در حکم صادره از سوی دکتر مدنی‌زاده، بر اجرای پنج اولویت کلیدی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تأکید شده است.

بر این اساس، پیشبرد برنامه‌های راهبردی در راستای سیاست‌های کلی نظام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت با محوریت «رشد عدالت‌محور»، نخستین مأموریت ابلاغی در این حکم عنوان شده است.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، «مدیریت بهینه منابع مالی صندوق»، «شفافیت در عملکرد اجرایی» و «برنامه ریزی به منظور تسریع در فرآیند وصول مطالبات صندوق» را از مهم‌ترین و کلیدی ترین انتظارات مجمع عمومی در دوره جدید مدیریت برشمرده است.

در بخش دیگری از این حکم، بر بهره‌گیری هدفمند و بهینه از منابع موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، با هدف ترغیب و تشویق مردم به خرید بیمه‌نامه، تأکید شده است.

دکتر مدنی‌زاده در پایان این حکم، همکاری، همدلی و انسجام در انجام این مأموریت جمعی را لازمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز و منشور اخلاقی کارگزاران دولت دانسته است.