وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع حقوقی و ثبتی پیش‌روی صنایع، اظهار داشت این کارگروه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی و سایر نهادهای ذی‌ربط، موضوعات مربوط به اسناد اراضی را بررسی و برای رفع مشکلات موجود اقدام خواهد کرد.

دکتر بابایی تسریع در تعیین تکلیف مسائل ثبتی را گامی مؤثر در حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت حقوقی برای صنایع دانست و بر همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای حل این موضوعات تأکید کرد.