به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی در ابتدای این نشست خبری، ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه و خبرنگاران و گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر و همچنین عرض تسلیت به مناسبت وفات بانوی صبر و استقامت حضرت زینب کبری سلام‌الله علیها، اظهار داشت: امیدوارم به تأسی از این اسوه صبر و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی پایدار بمانیم و به معنای واقعی کلمه بتوانیم به تکالیفمان در راستای اعتلای ایران اسلامی عمل کنیم. ما اکنون یک تجربه ۴۴ ساله را در دسترس داریم که محصول تلاش مجاهدانه کسانی است که در همه این سال‌ها خدمت کردند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، به مقایسه وضعیت بیمه‌های اجتماعی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: در حالی‌که قبل از انقلاب تنها ۲۰ درصد از جمعیت ۳۵ میلیونی آن زمان تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی بودند، در سال‌های پس از انقلاب اگرچه آرمان ما تحقق پوشش فراگیر بوده که در سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور محترم، رئیس قوه مجریه هم بر ضرورت تحقق پوشش فراگیر تأکید داشتند، اما مفتخریم به اینکه امروز بیش از ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند و پوشش بیمه ۵۴ درصد جمعیت ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد. در حوزه درمان نیز با اتفاقی که در دولت سیزدهم رقم خورد، ۱۰۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه درمان قرار گرفته‌اند. پوشش بیش از ۷۰ درصدی جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، قابل مقایسه با وضعیت پیش از انقلاب نیست و این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه عدالت‌اجتماعی است.
دکتر موسوی افزود: ضریب نفوذ بیمه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی یعنی نسبت تعداد افراد بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی به کل جمعیت شاغل که پیش از انقلاب حدود ۱۹٫۵ درصد بود؛ یعنی از حدود ۹ میلیون شاغل در سال ۱۳۵۶، حدود ۱٫۷ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی بودند. در سال‌های بعد از انقلاب، ضریب نفوذ بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی به حدود ۶۵ درصد رسیده که این یعنی بیش از ۱۵ میلیون نفر از ۲۳ میلیون نفر جمعیت شاغل، تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند.
وی همچنین توسعه پوشش بیمه به اقشار جدید و حمایت دولت از طرح‌های بیمه‌ای خاص برخی مشاغل به‌عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بیمه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب، کمک‌های بیمه‌ای دولت برای اقشار خاص هم به سایر خدمات افزوده شد. یعنی دولت علاوه بر ۳ درصدی که در منابع عمومی به بیمه‌های اجتماعی اختصاص می‌دهد، برای حمایت از بیمه اقشار خاص هم تسهیلاتی در نظر گرفته و صندوق تأمین‌اجتماعی در راستای حمایت از حوزه تولید و کسب و کار؛ اتفاق کم‌نظیری را رقم زده است.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب کارگاه‌های زیر ۵ نفر از حمایت‌های دولتی در زمینه حق بیمه برخوردار هستند که کمک بسیار بزرگی به توسعه و پایداری این مشاغل است، گفت: حدود ۸۶۰ هزار راننده تحت پوشش تأمین‌اجتماعی داریم که ۵۰ درصد سهم کارفرمایی آنها را دولت پرداخت می‌کند. همچنین حدود ۲۵۰ هزار قالیباف بیمه‌شده داریم که سهم حق‌بیمه کارفرمایی آنها را دولت تقبل کرده است. ۲۰۰ هزار فرصت هم برای جانبازان و ایثارگران عزیز فراهم شده که سهم کارفرمایی آنها را نیز دولت پذیرفته است. مجموعاً در مورد بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از صاحبان کسب‌وکارهای خاص، سهم حق بیمه کارفرمایی را دولت بر عهده گرفته و پرداخت می‌کند که دستاورد بسیار بزرگی در حوزه کسب و کار است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورده است.

دستاوردهای انقلاب‌اسلامی در حوزه درمان

دکتر موسوی در ارتباط با دستاوردهای حوزه درمان نیز گفت: پیش از انقلاب تعداد مراکز بیمارستانی و درمانگاهی تأمین‌اجتماعی در حدود.۲۰ مرکز بود که این آمار در حال حاضر به بالغ بر ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی تخصصی و غیرتخصصی ملکی تأمین‌اجتماعی افزایش یافته و علاوه بر آن با بیش از ۵۰ هزار پزشک و مرکز پزشکی هم طرف قرارداد هستیم که از طریق آنها به مردم عزیز خدمات ارائه می‌کنیم. در بخش درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم در حال حاضر روزانه به حدود یک میلیون نفر خدمات سرپایی و به حدود ۱۳ هزار نفر خدمات بستری ارائه می‌دهیم. در واقع باید گفت که با انقلاب اسلامی، انقلابی در ارائه خدمات اجتماعی و خدمات بیمه‌ای و درمانی رقم خورده است؛ اگر چه اشکالاتی هم وجود دارد و این اشکال‌ها دقیقاً آنجایی است که از جهت‌گیری‌های گفتمانی و آرمان‌های انقلاب فاصله گرفته‌ایم و انشاءالله در گام دوم انقلاب اسلامی با رویکردی که در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاده به آرمان‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی دست پیدا می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران از حدود ۸۰ هزار نفر پیش از پیروزی اتقلاب اسلامی، به حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار نفر پرونده مستمری‌بگیری از تاثیر این افزایش بر کاهش ضریب پشتیبانی به حدود ۴٫۲ خبر داد و گفت: هر چه به سمت افزایش سن صندوق می‌رویم با افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به توازن منابع و مصارف توجه بیشتری داشت و برای غلبه بر چالش ناپایداری منابع، تدابیر جدی اندیشید.

توسعه پوشش بیمه اجتماعی
دکتر موسوی با بیان اینکه سه مفهوم “تحول”، “عدالت” و “اعتماد” محور حرکت سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره جدید مدیریتی است که جهت‌گیری اصلی فعالیت سازمان را مشخص می‌کند، گفت: یکی از کارکردهای اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، تولید سرمایه اجتماعی برای نظام است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه دستاوردهای سازمان در دولت سیزدهم گفت: در مدت زمانی که توفیق خدمت در این سازمان را داشته‌ایم، تمرکز اصلی ما بر روی مسائل اصلی و چالش‌های سازمان بوده است و بعد از شناسایی و احصای چالش‌ها، ۸ راهبرد تحولی در بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی تعریف شد تا ضمن غلبه بر کژکارکردی‌ها، مسیر توسعه خدمات در بخش‌های مختلف بیمه‌ای و درمانی مشخص شود.
وی اظهار داشت: جذب بیمه‌شدگان جدید یکی از راهبردهای تحولی سازمان تأمین‌اجتماعی است. یکی از چالش‌های جدی موجود در حال حاضر، ناترازی منابع و مصارف و کسری منابع است و یکی از راه‌های غلبه بر این ناترازی استفاده از پنجره فرصت ۳۰ درصد جمعیت فاقد بیمه در کشور و توسعه پوشش بیمه به اقشار فاقد پوشش در راستای پایدارسازی منابع است. لزوم توسعه پوشش بیمه همگانی همچنین در اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار دارد و توسط ریاست‌محترم جمهوری نیز به‌کرات مورد تأکید قرار گرفته است. در این زمینه با اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی، در سال گذشته یک میلیون بیمه‌شده جدید را جذب کردیم و در سال جاری نیز یک میلیون بیمه‌شده جدید را هدف‌گذاری کرده‌ایم که تا امروز ۸۸۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند و این مسیر ادامه خواهد داشت.

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه یکی از مسائل مهم و اهداف راهبردی دیگر این سازمان اصلاح و ساماندهی صندوق‌های بیمه‌ای با رویکرد توانمندسازی است، گفت: شرایط و چالش‌هایی که امروز در صندوق تأمین‌اجتماعی با آن مواجه هستیم، بخشی از آن محصول سیاست‌ها و رویه‌های غلط و بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به عنوان یکی از چالش‌ها احصاء شده است. باید حتماً به سمت اصلاحات و توانمندسازی برویم و متناسب با محاسبات بیمه‌ای، شرایط صندوق را بهبود دهیم و ورودی و خروجی صندوق را به اقتضای حرفه‌ای مدیریت کنیم. در این زمینه اقداماتی انجام داده‌ایم. یکی از اصلاحاتی که در این دوره انجام شد، مربوط به اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی بود که اصلاح انجام شده و اشکالی را شورای محترم نگهبان گرفته بود که در کمیسیون برطرف شد و ابلاغ خواهد شد. برآورد ما این است که حدود ۶۰۰ هزار نفر پشت نوبت کارگران ساختمانی هستند که با ابلاغ این قانون همه آنها بدون محدودیت تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

فزایش تولید و سود در بخش اقتصادی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با رد ارتباط موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران با مصوبه مولدسازی دارایی‌‌های دولت گفت: مولدسازی ارتباطی با بانک رفاه کارگران ندارد. واگذاری بانک رفاه در راستای اصل ۴۴ و الزامات و تکالیف قانونی مطرح است و می‌توانیم ۳۳ درصد سهام بانک را نگه داریم و ۶۷ درصد را باید واگذار کنیم. ما مسیر قانونی را برای اینکه این مورد اصلاح و بانک رفاه به عنوان یک بانک تخصصی از این واگذاری استثنا شود، دنبال می‌کنیم چراکه این بانک تخصصی و عمومی است و صاحبان اصلی‌اش بیمه‌شدگان و کارگران هستند و شاید همین باعث شود که بانک مذکور از این قوانین استثنا قلمداد شوند. اما اگر به مرحله واگذاری هم برسد پیشنهادی از سوی کانون عالی بازنشستگان مطرح شده که واگذاری به‌غیر بازنشستگان نباشد. بنابراین همچنان در تلاشیم و پیشنهادهای مختلفی برای اینکه این واگذاری در قالب خانواده بزرگ تأمین‌اجتماعی اتفاق بیفتد ارائه داده‌ایم.

وی افزود: در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان یک راهبرد مدیریتی پیگیری می‌شود. نرخ بهره‌وری حوزه اقتصادی پایین بوده است و ما در این زمینه اقداماتی انجام دادیم و زیرساخت‌هایی فراهم کردیم. ۱۲ راهبرد در حوزه سرمایه‌گذاری مجموعه شستا آماده شده است و نشانه‌های خوبی وجود دارد. در مجموعه اقتصادی سازمان ۹۰ طرح توسعه‌ای داریم که بخشی از این پروژه‌ها در همین ایام افتتاح خواهند شد. در سال مالی اخیر رشد قابل قبولی در سود تجمیعی و فروش تجمیعی شاهد بودیم. در فروش تجمیعی حدود ۷۲ درصد رشد داشته‌ایم و در سود تجمیعی حدود ۴۵ درصد رشد را شاهد بودیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ این اعداد افزایش یابد.
دکتر موسوی گفت: بحث دوم ما در حوزه اقتصادی، مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های سازمان است. ما بدون جنجال و هیاهو این بحث را با جدیت پیگیری می‌کنیم و برخی پرونده‌هایی را که از سال ۹۰ و ۹۱ کاری در مورد پیگیری آن انجام نشده بود، پیگیری کردیم و این مسیر با قدرت و قوت ادامه دارد و اعلام می‌کنیم که خط قرمز ما فساد و دست‌درازی به حق‌الناس است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی جلوگیری از استقراض بانکی و تسویه بدهی‌های قبلی را از دیگر دستاوردهای بزرگ سازمان برشمرد و گفت: بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بدهکار نظام بانکی بودیم که از محل واگذاری سهام ۸۸ هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شد و بزرگترین تسویه نظام بانکی اتفاق افتاد و جا دارد از همه عزیزانی کمک کردند تشکر کنیم. در سال جاری نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت در حال دریافت هستیم که بخشی از آن در قالب افزایش سرمایه بانک رفاه خواهد بود و بخشی از آن برای انجام تعهدات در بخش بیمه و درمان خواهد بود.
دکتر موسوی افزود: بزرگترین افزایش سرمایه را در نظام بانکی در بانک رفاه خواهیم داشت که تراز بانک را در بین بانک‌های کشور بسیار خوب و مثبت خواهد کرد که قدرت عمل بانک رفاه را برای انجام اقدامات بانکی تقویت خواهد کرد.
وی همچنین گفت: سرجمع تسویه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در این دولت بی‌سابقه بوده است که از دولت و مجلس محترم که همراهی کردند تشکر می‌کنم و انتظار داریم که در سال آینده نیز با توجه به اینکه بودجه در حال بررسی در مجلس است؛ این مسیر ادامه یابد. در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز تاکید شده است که از انباشت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی جلوگیری شود و بلکه تسویه بدهی نیز اتفاق بیافتد. بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تسویه بدهی به تأمین‌اجتماعی توسط دولت محترم انجام شده است که بی‌سابقه بوده است.

حفظ حق‌الناس و صیانت از اموال سازمان خط قرمز شستا است
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به پرسشی درباره شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی و وضعیت آن در دوره جدید، با ابراز خرسندی و رضایت از عملکرد این مجموعه گفت: در دوره جدید مدیریت این مجموعه، چند مساله مهم در اولویت شستا قرار گرفته است. اولاً مدیریت این مجموعه به سمت حرفه‌ای شدن رفته تا انواع مداخلاتی که پیش از این وجود داشت، متوقف شود. ثانیاً مدیریت راهبردی و کلان، هم برای پاکسازی و هم ارتقاء و هم بهبود وضعیت این مجموعه اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته و شستا هم‌اکنون ۱۲ راهبرد کلان را پیگیری می‌کنند. همچنین مدیران این مجموعه اجرای ۹۰ پروژه را در دست اقدام دارند و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بلندمدت را در قالب مشارکت با بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برنامه‌ریزی کرده و ورود خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته‌اند. با وجود برخی اظهار نظرهای غیرواقعی و تخریب‌ها هر زمان هم که نیازی احساس شد این مجموعه در کنار مردم و حاکمیت پای کار ایستاد؛ مثل اتفاقاتی که در تولید آنتی‌بیوتیک و سرم افتاد و به اقتضای شرایط، شستا در کنار حاکمیت و مردم قرار گرفت.
دکتر موسوی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور محترم در حاشیه یک جلسه تأکید کردند که در تأمین‌اجتماعی خصوصاً مجموعه‌های اقتصادی آن باید زیر میز رانت و فساد بزنید، گفت: این عهدی است که ما در تأمین‌اجتماعی با مردم و حاکمیت و دولت بسته‌ایم و پای آن می‌ایستیم. حتی کوچکترین اهمال و تخلف از سوی مدیرانی که خود ما به کار گرفته‌ایم، تحمل نخواهد شد.

معیشت بازنشستگان دغدغه مهم تأمین‌اجتماعی است

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با باقی‌مانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اشاره به اینکه این ۲۵ درصد تنها مربوط به بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بوده است، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، موضوع معیشت و هزینه زندگی بازنشستگان است. خصوصاً اینکه حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و به اقتضای مسئولیتی که داریم باید از معیشت این عائله‌ای که خدمت‌گزارشان هستیم، اطمینان حاصل کنیم. آنچه تاکنون در این رابطه اتفاق افتاده استفاده از فرصت‌هایی بوده است که قانون در اختیار ما گذاشته و بعد از این هم هر اقدامی به فراخور فرصت‌هایی که فراهم شود و قانون به ما اجازه بدهد، انجام خواهد شد. در موضوع افزایش مستمری‌ها مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی موادی است که به پرداخت حقوق بازنشستگان مربوط است و هر تکلیفی که ذیل این دو ماده قانونی برای سازمان تعیین شود ما موظف به انجام آن هستیم. افزایش ۵۷ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح از جمله همین تکالیف بود که البته یک اقدام بی‌سابقه بود که در این دولت اتفاق افتاد و ما هم به آن عمل کردیم.
وی افزود: زمانی که در خرداد ۱۴۰۱ عرض کردم که بازنشسته‌ها، خصوصاً بازنشسته‌های سایر سطوح نگران نباشند و ما این ۲۵ درصد را اعمال می‌کنیم، به سبب اتفاقاتی که در مورد افزایش مستمری سایر سطوح افتاده بود و افزایش مصوب در آن مقطع، مورد رضایت این عزیزان نبود؛ التهابی در بین بازنشسته‌ها وجود داشت که در آن مقطع، برای رفع این التهاب و نگرانی راهکار قانونی وجود نداشت و ۲۵ درصد متناسب‌سازی یکی از ظرفیت‌هایی بود که می‌شد این مشکل را جبران کرد و عرض بنده این بود که اگر لازم شود از ظرفیت ۲۵ درصد متناسب‌سازی برای ترمیم حقوق بازنشستگان سایر سطوح استفاده خواهیم کرد؛ اما وقتی ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان تصویب و به حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر اضافه شد، در متن قانون که به ما ابلاغ شد، پرداخت فراتر از این ۳۸ به اضافه ۵۱۵ هزار تومان به موجب ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی ممنوع شد و در سال جاری ما عملاً فرصت قانونی پرداخت این ۲۵ درصد را نداریم. به هر حال هر وقت هر چه قانون اعلام کرد ما تمام ظرفیت خود را برای اجرای قانون به کار می‌گیریم. درباره وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز امیدوارم با کنترل تورم در دولت سیزدهم، آثار این کنترل تورمی بر سبد معیشت آنها مشاهده شود.

پرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی در بودجه
دکتر موسوی در پاسخ یکی از دیگر خبرنگاران درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال آینده بودجه سازمان تأمین‌اجتماعی حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سال آینده اگر دولت تمام تعهداتش را پرداخت کند، سازمان تأمین‌اجتماعی کسری بودجه نخواهد داشت. مطالبه سال آینده ما از بابت سهم ۳ درصد دولت و تعهدات بیمه‌ای از دولت، چیزی حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی برای سازمان تأمین‌اجتماعی در نظر گرفته شده که در مقابل تعهدات سازمان مبلغ ناچیزی است، اما در تلاش هستیم که تا میزان پرداخت‌ها برای اجرای تعهدات جاری دولت به روش‌های مختلف مثل واگذاری نفت و میعانات گازی افزایش یابد.
وی با اشاره به تسویه مطالبات داروخانه‌ها از محل طرح دارویاری تا انتهای آذرماه اعلام کرد برای دی ماه نیز منابعی از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده‌ایم که اگر در اختیار ما قرار بگیرد به فوریت پرداخت می‌کنیم. دکتر موسوی همچنین در رابطه با وضعیت پرداخت یارانه حذف ارز ترجیحی دارو به سازمان تامین‌اجتماعی نیز گفت: تا امروز حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان از دولت یارانه ارز ترجیحی دریافت کرده‌ایم که البته کفاف هزینه‌های طرح دارویار را نداده است و سازمان برنامه و بودجه قول داده تا منابعی برای این موضوع در اختیار ما قرار دهد. در اینکه چه حجمی از منابع ناشی از یارانه ارز ترجیحی در اختیار ما قرار بگیرد و چه حجمی به بیمه سلامت اختصاص پیدا کند در حال مذاکره هستیم، اما اصل پرداخت انجام می‌شود و قرار شده که بعد از این بر اساس عملکرد هر سازمان، یارانه حذف ارز ترجیحی به آنها تعلق بگیرد.

داروهای بیماری‌های خاص، صددرصد تحت پوشش بیمه هستند
دکتر موسوی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تعهدات خدمات دارویی در مراکز ملکی و طرف قرارداد با سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرد: همه داروهایی که در فهرست دارویی (فارماکوپه) کشور وجود دارد و شورای عالی بیمه به عنوان داروهای مشمول بیمه شناخته است، تحت پوشش بیمه هستند. خصوصاً در رابطه با بیماری‌های خاص مثل دیالیز کسی حق دریافت هزینه از بیمار را ندارد و ما حتی در مراکز غیرملکی خود هم داروهای این بیماران را تحت پوشش کامل قرار می‌دهیم و در همین ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان بابت خدمات دیالیز به مراکز غیرملکی پرداخت کرده‌ایم.
وی درباره اظهار نارضایتی برخی بازنشستگان نسبت به بیمه تکمیلی آتیه نیز گفت: قرارداد بیمه تکمیلی و برگزاری مناقصه و فهرست تعهدات بیمه را کانون عالی بازنشستگان پیگیری می‌کند و نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه تنها تسهیل‌گری و پشتیبانی است و در عین حال تعهد داریم که این کانون با هر شرکت بیمه‌ای که قرارداد ببندد ۵۰ درصد حق بیمه را تقبل می کنیم. در قرارداد جدیدی که با شرکت بیمه تنظیم شده ۸۰ درصد افزایش تعهدات داشته‌ایم که امیدواریم این افزایش ۸۰ درصدی تعهدات، پاسخگوی نیاز بازنشستگان عزیز باشد.

رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی همراهی با کارفرمایان است
دکتر موسوی در پاسخ به سوالی در رابطه با برخی انتقادات مطرح شده درخصوص حسابرسی‌های تامین اجتماعی، با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان، بازرسی دفاتر است نه حسابرسی کامل، گفت: رویکرد سازمان حرکت به سمت هوشمندسازی و به تبع آن تحقق خوداظهاری بیمه‌ای است تا زحمت حسابرسی روی دوش کسی نباشد و حقوق کارفرما و کارگر هم مراعات شود.
وی با اشاره به همراهی سازمان تأمین‌اجتماعی با کارفرمایان در رابطه با حسابرسی، گفت: در جریان بیماری کرونا، ما حدود ۳ هزار میلیارد تومان در بخش بیمه‌ای استمهال و بخشش بدهی و جرایم کارفرمایان داشتیم. در همین زلزله خوی هم دو مأموریت به ادارات مربوطه در استان دادیم که یکی بسیج امکانات درمانی و امدادرسانی به مردم شریف خوی بود و دومی در حوزه بیمه و کمک‌های موردی به بازنشسته ها و همچنین ایستادن در کنار کارفرمایان عزیز و همراهی و همکاری با آنها بود.
دکتر موسوی در پاسخ به سئوالی درباره تدابیر سازمان برای جلوگیری از تأخیری که در ابتدای سال جاری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح اتفاق افتاد، گفت: در سال گذشته هم مصوبه هیأت‌مدیره و هیأت امنای سازمان و هم مصوبه مجلس قانونی بود چون طبق قانون ما باید پیشنهادمان در مورد افزایش مستمری را برای تأیید به هیأت وزیران ارسال کنیم. در سال جاری هم باید ببینیم مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزدها چه خواهد بود و در حال حاضر هم مسیر تعیین دستمرد و گفتگوهای سه‌جانبه آغاز شده و در نهایت هم سازمان بر اساس مصوبه شورای عالی کار و سایر عوامل دخیل در تعیین دستمزد اقدام خواهد کرد