در این بخشنامه تصریح شده است: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵ درصد) سقف حدنصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.

تیصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی براساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده می باشد.

مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏های مستقیم بدین شرح است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری