صنعت غذا در ۱۴۰۴؛ از تورم نهاده‌ها تا افزایش هزینه تولید

صنعت غذا و نوشیدنی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های تولیدی ایران همواره یکی از بخش‌های نسبتا پایدار اقتصاد به شمار می‌رود و به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی، اشتغال و معیشت خانوارها از جایگاهی راهبردی برخوردار است.

داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صنعت غذا یکی از دشوارترین سال‌های خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در زمستان ۱۴۰۴ به ۷۳۲.۹ واحد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این بخش به ترتیب ۷۴.۱ و ۶۳.۷ درصد ثبت شد؛ ارقامی که از افزایش چشمگیر هزینه نهاده‌ها، خوراک دام، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید حکایت دارد.

همزمان، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۹ میلیون تن کالاهای اساسی و نهاده‌ها به ارزش ۹.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۶ درصد و از نظر حجم ۱۳.۴ درصد رشد داشته است. در این میان، نهاده‌های دامی، گندم، سویا و برنج بیشترین سهم را در واردات داشته‌اند و تنها واردات ذرت دامی با بیش از ۸ میلیون تن و ارزش نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار، ۲۶ درصد از کل بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده است.

همچنین سویا، کلزا و گندم معمولی بیشترین رشد حجم واردات را نسبت به سال ۱۴۰۳ ثبت کرده‌اند و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از گمرک بندر امام خمینی نیز با رشد ۱۹ درصدی به ۱۲.۸ میلیون تن رسیده است. مجموعه این آمارها نشان می‌دهد صنعت غذا در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته به تأمین ارز، واردات نهاده‌ها و پایداری زنجیره تجارت خارجی وابسته بوده است.

۱۴۰۵؛ تورم همچنان در مسیر صعود

آمارهای فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار تورمی در بازار مواد غذایی همچنان ادامه دارد و برخی کالاها افزایش قیمت کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که روغن نباتی جامد با تورم نقطه‌ای ۳۷۵ درصدی در صدر کالاهای خوراکی قرار گرفته است. هرچند شدت افزایش قیمت در همه گروه‌های کالایی یکسان نبوده، اما مواد غذایی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

این داده‌ها نشان می‌دهد صنعت غذا سال ۱۴۰۵ را در شرایطی آغاز کرده که بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی سال قبل همچنان پابرجاست. افزایش هزینه نهاده‌ها که در سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در سال جاری نیز ادامه یافته و بخشی از آن به قیمت نهایی کالاهای مصرفی منتقل شده است. در عین حال، وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی باعث شده تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و روند تامین کالا بیش از گذشته بر بازار داخلی اثر بگذارد و فضای فعالیت صنعت غذا را پیچیده‌تر از سال قبل کند.

صنعت غذا در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان روبه‌رو است. در راس این چالش‌ها، تداوم تورم مزمن تولید قرار دارد؛ وضعیتی که با افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، انرژی و حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. همزمان، وابستگی بخشی از زنجیره تولید به واردات نهاده‌های دامی، روغن خام، دانه‌های روغنی و سایر مواد اولیه، این صنعت را بیش از گذشته در برابر نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و اختلال در تامین ارز آسیب‌پذیر کرده است.

در کنار این عوامل، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تولیدکنندگان علاوه بر افزایش هزینه‌ها، با محدودیت رشد تقاضا نیز مواجه شوند. افزایش نرخ تامین مالی، دشواری دسترسی به سرمایه در گردش و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. این شرایط به‌ویژه در زنجیره تولید محصولات پروتئینی، که وابستگی بالایی به واردات ذرت، جو و کنجاله سویا دارد، ریسک تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.

فشار بر صنایع جانبی و بسته‌بندی، محدودیت‌های فصلی برق و گاز، رشد هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، کمبود تجهیزات سردخانه‌ای و فرسودگی بخشی از ماشین‌آلات تولید نیز از دیگر موانعی هستند که بر بهره‌وری و هزینه تمام‌شده محصولات غذایی اثر می‌گذارند. در چنین فضایی، افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوسازی خطوط تولید، به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پیش روی صنعت غذا در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.

راهکارهای عبور از چالش‌های ۱۴۰۵ و معرفی یک الگوی موفق

در کنار چالش‌های گسترده صنعت غذا، برخی تجربه‌های موفق نشان می‌دهد کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تامین داخلی می‌تواند بخشی از ریسک‌های این صنعت را مدیریت کند. در این میان، شرکت نستله ایران طی دو دهه اخیر با تمرکز بر بومی‌سازی مواد اولیه، توسعه همکاری با تامین‌کنندگان داخلی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی تولیدکنندگان و کشاورزان ایرانی، تلاش کرده است سهم بیشتری از نیازهای تولیدی خود را از داخل کشور تامین کند. این رویکرد که از تامین مواد اولیه تا انتقال دانش فنی، ارتقای کیفیت و حمایت از توسعه ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را در بر می‌گیرد، نمونه‌ای از حرکت به سمت زنجیره تامین پایدار در صنعت غذا محسوب می‌شود. تجربه نستله ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در توسعه منابع داخلی، علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری صنعت غذا و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند؛ الگویی که در شرایط فعلی بیش از گذشته مورد توجه سایر فعالان این صنعت قرار گرفته است.

فعالان این صنعت همچنین بر ضرورت ایجاد یک نظام رگولاتوری پایدار تاکید دارند؛ نظامی که با پرهیز از تصمیمات ناگهانی در حوزه قیمت‌گذاری، تجارت خارجی و تامین مواد اولیه، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان فراهم کند و به حفظ امنیت غذایی کشور کمک کند.