مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مبین انرژی خلیج فارس در حالی برگزار شد که این شرکت علی‌رغم مواجهه با چالش‌های کلان، موفق به ثبت بالاترین درآمد عملیاتی در تاریخ فعالیت خود شد. با این حال، مدیرعامل شرکت تأکید کرد که رشد ۶۲ درصدی درآمد، به دلیل جهش هزینه‌ها، به سودآوری متناسب منجر نشده است.

درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی؛ رکوردی تحت فشار

دکتر نجفی، مدیرعامل مبین انرژی، با اشاره به دشواری‌های سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: «با وجود دو دوره جنگ و توقف‌های اجباری که ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار داد، موفق شدیم درآمد عملیاتی خود را به ۸۰.۱ هزار میلیارد تومان برسانیم که نسبت به سال قبل ۶۲ درصد رشد داشته است.»

وی در عین حال توضیح داد که سود خالص شرکت با رشدی ۳ درصدی به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته مدیرعامل، دلیل این اختلاف، سهم بالای فروش گاز (با حاشیه سود اندک) در سبد درآمدی و همچنین افزایش دوبرابری قیمت گاز مصرفی نسبت به سال قبل بوده است.

تعیین تکلیف نرخ یوتیلیتی و مسیر توسعه نیروگاهی

یکی از مباحث محوری این مجمع، پایان دادن به اختلاف‌های دیرینه در خصوص نرخ خدمات یوتیلیتی بود. دکتر نجفی اعلام کرد: «با پیگیری هلدینگ خلیج فارس و تصمیم کمیته اقتصادی سران سه قوه، مقرر شد نرخ‌های یوتیلیتی بر اساس حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین شود.»

مدیرعامل مبین انرژی همچنین از ضرورت احداث ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگاوات نیروگاه جدید خبر داد. وی تصریح کرد: «تنها برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان فعلی و پروژه‌های در دست احداث مانند صدف و تدبیر فرسای دو، به ظرفیت جدید برق نیاز مبرم داریم.»

عبور از بحران حملات نظامی و اولویت‌های سال جدید

بخش تأثربرانگیز سخنان مدیرعامل به آثار حملات نظامی اختصاص داشت؛ جایی که هشت نیروگاه شرکت مستقیماً هدف قرار گرفتند. با این وجود، به لطف طراحی مناسب اتاق‌های کنترل، این حملات هیچ تلفات انسانی در مبین انرژی به همراه نداشت. وی از بازسازی کامل یکی از نیروگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای بازگشت ۶ واحد دیگر به مدار تا پایان سال خبر داد.

دکتر نجفی در پایان، اولویت‌های راهبردی شرکت در سال ۱۴۰۵ را شامل موارد زیر برشمرد:

• وصول مطالبات از شرکت‌های پتروشیمی.
• تأمین منابع مالی برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده.
• تلاش برای همسان‌سازی نرخ گاز مصرفی نیروگاه‌های مبین با سایر نیروگاه‌های کشور.
• اجرای پروژه توسعه‌ای «آپادانا».

وی تأکید کرد که مدیریت صحیح چالش‌های حقوقی (از جمله جرایم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم) و حفظ تداوم تأمین انرژی، کلید اصلی استمرار توسعه در سال پیش‌رو خواهد بود.