ناصر خرمالی با اشاره به کارکرد این کمیته اظهار داشت: جلسات کمیته ماده ۳ با هدف بررسی تقاضاهای واردکنندگان کالا اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانانی که به آنها ارز تخصیص‌ یافته لیکن در مهلت مقرر قانونی امکان رفع تعهد ارزی برایشان فراهم نگردیده است، تشکیل می‌شود. مطابق مقررات موجود در صورت عدم ارائه بموقع اسناد و مدارک ترخیص کالا، بانک‌های عامل مجاز هستند علاوه بر اعمال جرائم تأخیر تأدیه وجوه ارزی، و عودت میزان ارز تخصیصی، واحد های مورد اشاره را به تعزیرات حکومتی معرفی نمایند. لذا تصمیمات کمیته ماده ۳ وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) بسیار مهم و برای واحد های تولیدی امری حیاتی است.

خرمالی افزود: اعضای کمیته ماده ۳ متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و سازمان توسعه تجارت و برخی نهادهای نظارتی هستند و اخیرا دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این کمیته، با هدف حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری موضوع «تمدید مهلت واردات» و شرکت در جلسات عضو شده و مقرر شده است تا بعنوان دستگاه چهارم کلیه امور مرتبط اسنادی و اداری درخواست‌های تمدید مهلت واردات را بطور مستقل از سایر دستگاه‌های مورد اشاره انجام دهد‌.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش تولید، تصریح کرد: در سال‌های اخیر به‌دلیل گستردگی تحریم‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از فرآیند خرید، حمل و انتقال اقلام مورد نیاز صنایع مناطق از مبدأ تا مقصد، در برخی موارد تأخیر در ورود کالا و به تبع آن تأخیر در رفع تعهد ارزی اجتناب‌ناپذیر بوده است و شرایط حاکم منجر به تحمیل جرائم دیرکرد و معرفی واحدهای تولیدی به تعزیرات و بعضا منجر به تحمیل ضرر و زیان‌های هنگفت به صنایع مستقر در مناطق شده بود.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: در گذشته، رسیدگی به این موارد از طریق دفاتر تخصصی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و صمت انجام می‌شد که به‌دلیل تعدد مراحل اداری، بعضاً موجب اطاله زمان در اخذ مجوز تمدید مهلت واردات از کمیته ماده ۳ می‌شد.

خرمالی با تأکید بر ضرورت اشراف بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی بر فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در مناطق، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام‌شده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی، مقرر شده است کلیه امور اداری، اسنادی و دفاع از پرونده‌ها به نیابت از سازمان‌های مناطق، توسط دبیرخانه شورای‌عالی در کمیته ماده ۳ پیگیری و انجام شود. این اقدام با هدف کاهش زمان رسیدگی و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: بر این اساس، سازمان‌های مناطق آزاد موظف‌ شده‌اند تا مطابق مکاتبات ابلاغی، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع را به واحدهای تولیدی مستقر انجام دهند. از طرفی متقاضیان تمدید مهلت ورود کالا نیز باید درخواست خود را به همراه مستندات و دلایل مثبته به سازمان منطقه مربوطه ارائه تا پس از بررسی نهایی در دبیرخانه شورایعالی، جهت طرح در کمیته ماده ۳ به وزارت صمت ارسال شود.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تأکید کرد: با اجرای این سازوکار جدید، ضمن صیانت از حقوق واحدهای تولیدی و جلوگیری از تحمیل جرائم غیرموجه، مدت زمان اخذ مهلت از اعضای کمیته ماده ۳ به حداقل زمان ممکن کاهش یافته و فرآیندهای حمایتی از تولید در مناطق آزاد با انسجام و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

انتظار می‌رود ضمن اطلاع‌رسانی مراتب به ذینفعان توسط سازمان های مناطق، درخواست های متقاضیان تمدید مهلت واردات صرفا به دبیرخانه شورایعالی ارسال تا اقدامات بعدی از سوی این دبیرخانه صورت پذیرد.