عبدالحسن مقتدایی در نشست هم‌اندیشی اجرای تفاهم‌نامه توسعه زیرساخت‌های آبادان و خرمشهر با محوریت منطقه آزاد اروند، با اشاره به ماده ۴۸ اظهار کرد: ۱۸ محور مشخص به‌عنوان اولویت‌های مشترک تعریف شده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با تقسیم کار روشن و مسئولیت‌پذیری دقیق، اجرای این محورها را دنبال کنند.

وی افزود: طرح موضوعات خارج از این چارچوب، تنها در صورت برخورداری از پشتوانه کارشناسی و از مسیر آمایش سرزمینی و معاونت اقتصادی، به‌عنوان طرح‌های مکمل توسعه‌ای قابل پیگیری است؛ مسیری که مستلزم هماهنگی کامل و پرهیز از موازی‌کاری میان دستگاه‌هاست.

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر نقش مدیریت منطقه آزاد اروند در ایجاد همگرایی اجرایی تصریح کرد: انسجام مدیریتی در سطح منطقه و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان، شرط لازم برای تبدیل تصمیم‌های ملی به اقدام عملی است و این روند باید با نگاه واحد در آبادان و خرمشهر دنبال شود.

مقتدایی با اشاره به فرآیند تدوین بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: تثبیت سهم منطقه در سطح ملی نیازمند آماده‌سازی به‌موقع، مستند و کارشناسی پیشنهادهاست؛ سهمی که باید بر پایه منطق برنامه‌ریزی و بدون اتکا به درخواست‌های موردی اخذ شود.

وی در پایان تأکید کرد: هر میزان پیشرفت در ردیف‌های بودجه‌ای، حتی در حد حداقل افزایش، نتیجه تصمیم‌سازی درست و پیگیری منسجم است و نباید فرصت‌های ملی پیشِ‌رو از دست برود.