انجمن فولاد در این نامه اعلام کرده که امسال محدودیت های برقی فولادسازان زودتر و شدیدتر اعمال شده و از ۲۰ تیرماه، تولید فولاد کشور تقریبا متوقف شده است که نه تنها خسارات جبران ناپذیری بر تولید و اقتصاد ملی کشور خواهد داشت بلکه موجب مختل شدن ایفای تعهدات فولادسازان در بازارهای داخلی و بین المللی شده و اعتبار ایران در صنعت فولاد جهان را خدشه دار خواهد کرد. علاوه بر این به دلیل عدم تولید و فروش چالش کمبود نقدینگی کارخانجات زنجیره فولاد تشدید گردیده و مسائل حقوقی بانکی و مالی متعددی را موجب خواهد شد.

انجمن فولاد در پایان این نامه درخواست های ۳ گانه زیر را مطرح کرده است:

۱) با توزیع بهینه محدودیتهای اعمالی بین همه صاحبان صنایع و مشاغل سهمیه برق تخصیصی به فولادسازان حداقل تا میزان برنامه قبلی اعلامی افزایش یابد.

۲) به منظور جبران بخشی از محدودیت های اعمالی برق بر واحدهای فولادی دریافت ما به التفاوت نرخ جدید و قدیم برق مصرفی این کارخانجات مربوط به ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ متوقف گردد.

۳) حق ترانزیت و امثالهم از کارخانجات فولادی در ماه هایی که با اعمال محدودیت برق موجه هستند، دریافت نگردد.