به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست که با حضور اعضای مجمع کارآفرینان ایران، نمایندگان شرکت‏های عضو مجمع و همچنین جمعی از خبرنگاران اقتصادی در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، اظهار داشت: امسال ۵ واحد درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی کاهش یافت و در سال آینده ۷ واحد درصد را پیشنهاد داده ایم که به تصویب مجلس هم رسیده است. لذا رویکرد نظام اقتصادی و مالیاتی حمایت از تولید است که با رشد و رونق تولید در بلند مدت این نوع هزینه های کاهشی، جبران خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کارآفرینان موتور رشد اقتصاد کشور و به منزله پیشران‏های اقتصادی هستند تصریح کرد: نظام مالیاتی زمانی رشد می‌کند و نتایج موثر برای تحقق اهداف دولت خواهد داشت که کسب وکار‌ها رونق بیشتری داشته باشند. معتقدیم که آنچه که باعث رشد و توسعه می ‌شود ظرفیت کارآفرینی کشورهاست و آنچه که باعث تفاوت می ‌شود رشد درآمد سرانه کشورهاست که این درآمد ناشی ازتقویت فعالیت جمعیت کارآفرینان جامعه است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رویکرد مجموعه اقتصادی دولت سیزدهم، تسهیل کسب وکار و تشویق کارآفرینی است افزود: به عنوان مثال در سازمان مالیاتی، هدف ما وصول مالیات به هر طریق ممکن نیست بلکه هدف ما آن است که مالیات حقه را براساس موازین قانونی دریافت کنیم و در عین حال هر جا که قانون به نفع مردم و مودی حتی برخلاف افزایش وصول نظام مالیاتی وضع کند ما استقبال نموده و از راه‏ها و شیوه های قانونی از قبیل توجه به فرار‌های مالیاتی و شناسایی بیشتر و موثر مودیان مالیاتی، اصلاح فرایندهای رسیدگی و بستن روزنه‌های فرار مالیاتی جبران خواهیم کرد.

دکتر منظور در ادامه به حمایت مالیاتی از حقوق بگیران اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۲ معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه ۱۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است؛ این اقدامات هرچند اثر کاهنده‌ای در تحقق درآمد‌های مالیاتی دارد اما با این وجود اعتقاد داریم مالیات در کنار مردم و در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمد باید عملیاتی شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: برآورد ما حاکی از آن است که با توجه به برآورد تعداد کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی،بر اساس این مصوبه درآمد مالیاتی حقوق و دستمزد حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از دست می‌رود. اما اعتقاد داریم از آنجایی که لازم است بر اساس رویکردهای حمایتی در سال آینده به افراد حقوق بگیر مساعدت بیشتری شود، سازمان مالیاتی آمادگی دارد این اثر کاهنده را بپذیرد و آن را از محل شناسایی فرارهای مالیاتی جبران نماید.