بانک ملی ایران در سال جاری به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، در کنار نقش مستمر خود در حمایت از تولید و کسب‌وکارها، در شرایط بحرانی نیز نقش حمایتی و تثبیت‌کننده در اقتصاد ایفا کرده است.

با توجه به هدایت هدفمند تسهیلات و اعتبارات درجهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تامین مالی پایدار واحدهای اقتصادی و خانوارها در ۱۰ ماهه سال جاری، تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی بانک ملی ایران به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.

برهمین اساس بانک ملی با حفظ پایداری خدمات، تامین به‌موقع نقدینگی، استمرار پرداخت حقوق و ایفای تعهدات مالی دولت و مردم، از بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در تمامی روزهای سال جلوگیری کرده و به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک کرده است.

بانک ملی ایران تلاش کرده تا با تمرکز بر حمایت از بخش واقعی اقتصاد، اعطای تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های آسیب‌دیده، مشاغل خرد، طرح‌های اشتغال‌زایی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دهد که این رویکرد به تداوم تولید و حفظ اشتغال کمک کرده است.

تامین مالی زنجیره‌ای نیز از محورهای مهم سیاست‌های اعتباری بانک که برهمین اساس ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیکی، انواع ضمانت‌ نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای تسهیل مبادلات و افزایش شفافیت مالی توسعه یافته و به‌کار گرفته شده است.

حوزه مسکن نیز از بخش‌های کلیدی عملکرد بانک ملی در سال گذشته بوده و برهمین اساس از ابتدای اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، قرارداد تامین مالی ساخت ۱۷۳ هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی به مبلغ ۵۳ همت منعقد شده و همچنین ۲۱۶ هزار و ۸۱۰ فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مبلغ ۲۷ همت به متقاضیان پرداخت شده است.

تا پایان دی ماه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱۱۴ هزار و ۶۴ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۸۳ هزار میلیارد ریال و ۸۷ هزار و۷۳۵ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که از این حیث بانک ملی ایران رتبه نخست شبکه بانکی کشور را کسب کرده است.

حرکت به سوی تحول دیجیتال و ارتقای بهره‌وری از برنامه‌های جدی بانک ملی ایران بوده و به همین دلیل توسعه خدمات نوین مالی، هدایت منابع به بخش‌های اقتصادی با بازدهی بالا و ریسک پایین، استقرار انضباط مالی در اعطای تسهیلات و تقویت کفایت سرمایه از محورهای راهبردی بانک در سال پیش‌رو خواهد بود.

بانک ملی ایران با تمرکز بر نوآوری در تامین مالی بخش‌های تولیدی و اقتصادی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت فعال در پروژه‌های ملی، نقش موثرتری در رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم ایفا خواهد کرد.